حكم تعدين البتكوين والعملات الرقمية،وحكم الدين في تداول البيتكوين

يظل سؤال هل البيتكوين حلال؟ من الأسئلة الشائعة في عالم التداول فهو يشغل عقل المتداولين المسلمين في كل مكان، وخصوصاً الذين اعتادوا أن يتبعوا قواعد الشريعة الإسلامية ورأي علماء الشريعة في اي شئ يخص التداول، فتوجد هناك الكثير من العملات الرقمية التي يتساءل عنها المتداول المسلم ولكن أشهر هذه العملات هي عملة البتكوين.

و البيتكوين يعتبر نوع جديد ومختلف من العملات الرقمية حيث تم اختراعها في عام 2008 لتبدأ في الانتشار بداية من عام 2009 إلى يومنا هذا،وكلمة بتكوين تتكون من مقطعين هما بت و كوين ، بت هي أصغر وحدة رقمية، وكوين تعني باللغة الانجليزية عمله لذلك معنى كلمة بتكوين هو عملة رقمية.

حكم تداول البيتكوين

البيتكوين هي عملة من ضمن آلاف العملات المشفرة، والعملات المشفرة هي شكل رقمي من العملات حيث يتم تشفير بياناتها لضمان اتمام المعاملات من خلالها دون حدوث تزوير، وهي عملات افتراضية يمكن استخدامها عبر الانترنت للتداول  وتعتمد على تقنية البلوكشين، وهي تقوم بتسجيل جميع البيانات مما يمنع حدوث تزوير وهي لا تتبع أي جهة مركزية ولكن تعتمد على شبكة من المستخدمين يقومون بتأكيد المعاملات واضافتها الى سلسلة البلوكشين.

 وعند الرجوع لقواعد وقوانين الشريعة الإسلامية، تجد أنها تعتبر أي شئ له قيمة هو عبارة عن عملة حيث ان قيمة العملة لا تتغير بسرعة، فلذلك يجوز تبادل العملات مقابل أي بند يحمل قيمة مماثلة لقيمة هذه العملات،واستنادا الى ذلك والى قوله تعالى:”وأحل الله البيع وحرم الربا” نجد أن هذا الفكر يتماشى مع الشريعة الإسلامية مما يجعل البعض يرون أن تداول البيتكوين جائز.

ولكن هذا لا يؤكد ان تداول البيتكوين حلال بصورة قاطعة حيث حرم الإسلام الفائدة، فيري البعض من الناحية الاخرى ان تداول البيتكوين حرام لانها تعتبر عملية مضاربة واستثمار وهو ما يخالف الإسلام ويقول الإمام ابن تيمية:”إن تداول الاموال والعملات بهدف الاستثمار والربح مخالف لمقاصد المال الثمانية” حيث ان استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين كاداة استثمار وليست عملة لا يتوافق مع قواعد الدين الإسلامي.

وذلك لأنه يعرض الأشخاص الذين يحملون هذه العملة للخطر فهي تؤدي إلى خسائر عالية مثلما تؤدي إلى مكاسب مرتفعة بسبب ارتفاع قيمتها بشكل سريع ومبالغ فيه،وايضا بناء على أن عملة البيتكوين تعتبر عملة افتراضية ولا تملك قيمة حقيقية فهي تعتمد على طلب المستثمرين والمضاربين،فهذا يجعلها عرضة للتلاعب وهو شئ غير مقبول في الإسلام.

حكم تعدين العملات الرقمية ومن بينها البتكوين

التعدين عبارة عن عملية يستخرج من خلالها البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وتعتمد في مراحلها على الحواسيب الذكية عن طريق استخدام برامج مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات ،من خلال مجموعة من الخطوات الرياضية والعمليات الحسابية لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وتخزينها في تطبيقات الكترونية وإعطاء كود لكلا منها.

وتزداد التساؤلات حول حكم تعدين العملات الرقمية ومن بينها البتكوين، وذلك بسبب الانتشار الواسع لهذه العملات الرقمية وزيادة الإقبال على تعدينها، ولكن لا يوجد الى الان حكم واضح حول هذا الصدد فهناك من يعتبر تعدين البيتكوين حرام بسبب أن عملة بتكوين في الاساس ليست متوافق عليها من قبل الحكومات وبسبب ان التعدين يستخدم كمية كبيرة من الطاقة ويهدر الموارد وهذا يسبب ضرر بالغ للبيئة، بينما يعتبر البعض الآخر أن تعدين البتكوين حلال وذلك لانها عملة، وباعتبارها شكل من أشكال المال فلا يعتبر تعدين البتكوين اكثر من عملية التحقق من نجاح المعاملات علي بلوكشين للذين يستخدمون عملة بتكوين، فلا يوجد حرام في هذا الأمر.

والجدير بالذكر أن هناك بعض الحكومات قامت بتفعيل قرار تقنين تداول البيتكوين، وسمحت باستخدامها بشكل قانوني باعتبارها عملة مثلها مثل اي عملة اخرى.

رأي دار الإفتاء المصرية في البيتكوين

صرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن تداول البيتكوين يعتبر حرام ولا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أوضح فضيلة المفتي ان عملة البتكوين هي عملة افتراضية ليس لها وجود حقيقي في الواقع مثل باقي العملات كالدولار، واضاف ايضا انها ليس لها أصول ملموسة ولا تحتاج الي اي شروط لإصدارها ولا تتبع أي نظام اقتصادي مركزي ولا تخضع لسلطة معينة من السلطات الرقابية والهيئات المالية. 

فهي تعتمد في  الأساس على التداول عبر الانترنت بدون اي رقابة، وتستخرج من خلال عملية “تعدين البيتكوين” واكد ايضا ان عملة البتكوين تحتاج إلى فهم قوي ودراسة عميقة حيث تزداد نسبة المخاطرة في التعاملات التي تجري من خلالها، وأنه لا يوصي بها كإستثمار آمن بسبب انها تعتبر استثمار عالي المخاطر.

وصرح ايضا الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن من الممكن ان يكون هناك سبب وحيد لإتاحة استخدام البتكوين، وهو إصدار البنك المركزي المصري تصريح بأن البيتكوين لا يضر الاقتصاد المصري وأن يتم تنظيمه بصورة قانونية.

هل تداول البيتكوين أو العملات الرقمية حلال أم حرام؟

اختلفت الآراء الفقهية حول حكم تداول البتكوين والعملات الرقمية، حيث انقسمت الي مجموعة تجيز تداول البيتكوين والعملات الرقمية لأنهم يعتبرونها عملية بيع وشراء طبيعية لا يوجد فيها ما يجعلها حراما، ومجموعة أخري تري أن تداول البيتكوين والعملات الرقمية لا تجوز شرعا لأنها تعتبر عملية مضاربة بسبب ارتفاع قيمتها بشكل سريع وأنها ليس لها أصول حقيقية وملموسة،ومن حيث حكم تداول العملات الرقمية ابن باز فهو يعتبر التعامل بالعملات الرقمية او البتكوين لا يجوز شرعاً، حيث ذكر ابن باز أن البيع والشراء الذي لا يحدث فيه التقابض يداً بيد يعتبر ربا وهذا غير مقبول في الشريعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن هناك ضوابط لتداول العملات الرقمية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وهذه الضوابط هي:

•       التعامل مع العملات الرقمية كعملة مادية : يجب ان تمثل العملات الرقمية قيمة مادية ليمكن استخدامها في البيع والشراء.
•       عدم الاستثمار في العملات الرقمية بهدف المضاربة:حيث أن المضاربة والربح السريع يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
•       الالتزام بالضرائب والقوانين: باعتبار العملات الرقمية مادة مالية يجب أن تخضع للضرائب والقوانين ويجب عليك كمتداول مسلم الالتزام بها.
•       التأكد من صحة المعاملات: يجب عليك التأكد من عدم دخولك في أي معاملات غير شرعية أو بها أي ضرر.

خاتمة

ليس هناك رأي واضح وصريح حول تداول البيتكوين، فاذا كنت تبحث حول شرعية تداول البيتكوين فلا نستطيع القول بأنه حرام أو حلال، ولكن نجد البعض اجاز استخدامه وذلك استناداً إلى أن البتكوين عملة مثل اي عملة اخرى، والبعض الاخر حرم استخدامه استنادا الى انها عملة افتراضية غير موجودة في الواقع وتسبب الكثير من المخاطر في التعاملات التي تتم من خلالها.

ولا ننسى رأي فضيلة مفتي الجمهورية شوقي علام حيث أنه صرح أن تداول البتكوين حرام ولا يجوز شرعا وأن عملية تعدين البتكوين أيضا حرام لما تحمله من تعقيد، لذلك عليك البحث جيدا والتقصي كثيرا حول الأمر إذا كنت مهتما به واذا كنت تريد تداول العملات الرقمية أو البتكوين.

الاسئلة الشائعة